تعلق بگيرد مانند اموال تجارتى و غيره ، و او بخواهد با اين اموال به حج برود بدون آنكه خمس و يا زكات آن را خارج كند ، حجّش صحيح است به شرط اينكه پول قربانىاش حلال باشد و يا آن را در ذمّه خريدارى كرده باشد . البته سهل انگارى و كوتاهى در اخراج حقوق شرعى از اموال جايز نيست و همچنين جايز نيست سفر حج را بهانهء تأخير در اين امر به حساب آورد . مسأله 66 - در صحت طواف ، مباح بودن پوشش و لباسهاى احرام شرط نيست ؛ بنابراين اگر لباسهاى احرام و پوشش غصبى و يا مورد تعلق حقوق شرعى از قبيل خمس يا زكات باشد ، طواف باطل نخواهد بود ، گرچه اين شخص گناهكار است . مسأله 67 - همانطورى كه قبلا گفته شد وجوب اداى دين ، مانع حصول استطاعت مالى نمىشود بلكه مانع وجوب حج مىباشد ، بنابراين وجوب اداى دين از وجوب حج مهمتر است . ولى در استطاعت بذلى ، مكلّف نمىتواند مال بذل شده را در غير حج مصرف نمايد ؛ بنابراين هيچ چيز نمىتواند مانع وجوب حج بذلى گردد . البته اگر سفر حج فرصت اداى دين شخص را از بين ببرد ، قبول اين بذل بر او واجب نيست . مسأله 68 - نفقهء افراد تحت تكفّل انسان در اثناى مراسم حجّ ، اگر از نوع دينى باشد كه بر ذمّه شخص است ، مانند نفقهء زوجه - مانع وجوب حج مىگردد ، ولى اگر تنها يك وظيفه شمرده شود - مانند نفقهء اولاد و والدين - مانع بودن آن از وجوب حج مورد اشكال است ، بلكه مىتوان گفت مانع نيست .